من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء في اجتماع مقبل تعديلات جديدة وهامة علي قانون التمويل العقاري‏,‏ تستهدف استفادة شرائح كبيرة من محدودي الدخل من التمويل العقاري‏.
وصرح أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية بأن التعديلات تتضمن رفع الحد الأقصي للتمويل الممنوح لشراء وحدات سكنية إلي40% من الدخل بدلا من25%, بالإضافة إلي18 تعديلا منها حل مشكلة تسجيل العقارات في المدن الجديدة بالتعاون مع وزارة العدل.
وأكدت مني عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري, أنه يبحث حاليا استحداث صيغ إسلامية جديدة للتمويل العقاري تتوافق مع الشريعة الإسلامية, مثل إضافة بنود جديدة لأغراض الصندوق كالمرابحة والمشاركة والاجارة.
وقالت ان ذلك يأتي في إطار طلب عدد من البنوك والشركات الإسلامية العاملة في مصر لإضافة بنود إلي الصندوق حتي يتسني لها العمل بنظام التمويل العقاري, مؤكدة أن القانون الحالي مطابق للشريعة وحاصل علي موافقة مؤسسة الأزهر
من ناحيته يناقش مجلس الوزراء مشروعا تقدم به صندوق تطوير العشوائيات يستهدف تطوير المناطق العشوائية غير المخططة التي تمثل80% من العمران المصري بتمويل يصل إلي200 مليار جنيه تتحمل الحكومة منها100 مليار علي10 سنوات.