أظهرت بيانات من شركة أبحاث أن قطر كانت أكبر مشتر سيادي للعقارات الأوروبية في الأشهر الاثني عشر الماضية، إذ أنفقت 3.5 مليار يورو (4.3 مليار دولار) على ثماني صفقات من بينها القرية الأولمبية في لندن ومركز تسوق في شارع الشانزليزيه في باريس.

وبالنسبة لقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يساوي هذا الإنفاق في الأشهر الاثني عشر حتى منتصف أغسطس إيرادات ستة أسابيع فقط من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وفقاً لحسابات رويترز.

وترى صناديق الثروة السيادية أن العقارات الممتازة في أفضل المواقع رهان آمن في ظل الأزمة المالية العالمية.

وقال جوزيف كيلي مدير تحليلات السوق لدى شركة ريال كابيتال أناليتيكس، «بالنسبة لصناديق الثروة السيادية مثل جهاز قطر للاستثمار يكون الهدف من الصفقات العقارية هو المحافظة على الثروة وليس العائد».

وأضاف «لديهم أموال كثيرة لينفقوها، لذلك تكون الصفقات كبيرة عادة وفي المدن التي يعرفونها جيداًَ».

ويقدر التجار في سوق الغاز أن قطر التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 250 ألفاً حققت إيرادات قدرها 36 مليار دولار من الغاز المسال في 2011، لكن من الصعب الحصول على رقم دقيق من البيانات المتاحة.

وأظهرت بيانات ريال كابيتال أناليتيكس أنه من بين شتى أنواع المستثمرين العقاريين في أوروبا جاءت قطر في المرتبة الثانية بعد شركة بلاكستون عملاق الاستثمار المباشر التي أنفقت أربعة مليارات يورو على 19 صفقة من بينها مبان إدارية ووحدات صناعية.

وقالت الشركة إن جهاز قطر للاستثمار أنشط صندوق سيادي شرق أوسطي في السنوات القليلة الماضية أنفق 5.7 مليار يورو على العقارات منذ 2007 كان نحو 80 بالمئة منها في لندن وباريس.

وقامت قطر بتمويل بناء برج شارد أطول ناطحة سحاب في الاتحاد الأوروبي والتي تم افتتاحها في لندن الشهر الماضي.

وتمتلك قطر أيضاً متجر هارودز وحصة تبلغ 27 بالمئة في شركة سونجبرد أستيتس التي تملك أغلبية الحي المالي كناري وورف في لندن.

واشترت قطر أيضاً حصصاً في شركات شتى من بينها بورشه الألمانية لصناعة السيارات الرياضية وبنك باركليز و(أل في أم أتش) للسلع الفاخرة مع سعيها لتنويع المخاطر الاقتصادية.

وخططت قطر لإنفاق أكثر من 30 مليار دولار على الاستثمارات للعام الجاري فقط، وقال حسين العبداللـه عضو مجلس الإدارة التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في أبريل، إن استراتيجية الإنفاق الآن تقوم على اغتنام الفرص.

وأضاف العبداللـه «ليس لدينا توزيع بحسب القنوات الاستثمارية أو توزيع جغرافي. بعد الأزمة المالية لم يعد لذلك معنى». وحين سئل إن كان الجهاز يمتلك أصولاً بقيمة 100 مليار دولار، قال «بل أكثر بكثير».