يوجه كبار المستثمرين الخليجيين أنظارهم نحو تركيا، التي باتت تعتبر إحدى أسرع الأسواق العقارية نمواً في المنطقة، والتي يتم بناؤها بدعم اقتصادي وطني متين، وذلك بحسب خبراء في القطاع.

وفي دراسة صدرت أخيراً عن شركة جونز لانغ لاسال، أكدت الشركة المتخصصة بالأبحاث المتعلقة بقطاع العقارات، أن صناديق الأموال السيادية، الصناديق الاستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة العاملة في منطقة الخليج، كانت من بين الصناديق التي وجهت خططها التنموية نحو تركيا، وذلك في أعقاب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها منطقة أوروبا الغربية على وجه التحديد، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

وساهم القانون الجديد، الذي صدر في مايو 2012، والذي يسمح للمواطنين الأجانب في الاستثمار في تركيا وتخفيف القيود على المستثمرين، في تعزيز الاستثمارات في الدولة، ممهداً الطريق لعدد من الودائع الاستثمارية العقارية القادمة من الخليج.

وتجاوباً مع هذه التوجهات، تقوم كبرى شركات التطوير العقاري التركية بتعظيم الجهود لاستقطاب المستثمرين الخليجيين، وستحظى بتمثيل وحضور قويين في معرض سيتي سكيب غلوبال، المعرض المتخصص في قطاع العقارات على مستوى المنطقة.

وساهمت الأصوات التي استقبلها معرض سيتي سكيب من المستثمرين من مختلف أنحاء الخليج، إضافة إلى عوامل كالبنية التحتية القوية، ثقة المستهلك والاستقرار السياسي التي تحظى بها تركيا، قد ساهمت بشكل كبير في ترشيح وتسمية تركيا بالدولة الفخرية لعام 2012 ومشاركتها بأكبر جناح وطني في المعرض، الذي سيقام في الفترة ما بين 2 و 4 أكتوبر 2012 على أرض مركز دبي الدولي للمعارض.

وترى شركة جونز لانغ لاسال، إحدى الشركات العارضة المشاركة في المعرض، أن هذه العوامل من شأنها أن ترفع من حجم الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات في تركيا، وبالأخص في بيع التجزئة.

وقال كايفانس إرمان، مدير أسواق رأس المال والاستشارات الموجهة لتركيا في شركة جونز لانغ لاسال "مع بدايات عام 2012، شهد قطاع العقارات التركي اهتماماً واسعاً من المستثمرين الخليجيين سواء أكان ذلك عبر الصناديق سيادية، الصناديق الاستثمارية أو الصناديق الخاصة".

وأضاف "بشكل عام، لم تتأثر تركيا بالأزمة الاقتصادية العالمية كباقي دول العالم، الأمر الذي لعب دوراً كبيراً في استقطاب المزيد من الاهتمام لها مقارنة بنظرائها من دول غرب أوروبا. إن الانفتاح الكبير الذي تشهده تركيا والشفافية في قوانينها لعبا دوراً كبيراً أيضاً. توفر المعلومات وسهولة الوصول يضاف إليهما التطبيق العادل لقوانين العقارات المحلية، يعد حافزاً كبيراً للاستثمارات المباشرة في القطاع العقاري".