تدرس مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إعادة النظر ومراجعة آلية تطبيق الغرامات على الوسطاء العقاريين بدلاً من المكاتب، وذلك بهدف الوصول إلى شراكة استراتيجية مع مكاتب الوساطة العقارية لتنظيم عمل السوق العقاري.
وقال يوسف الهاشمي مدير أول دارة الترخيص العقاري “نظمت المؤسسة مجموعة لقاءات واجتماعات مع شركات الوساطة العقارية لمناقشة تطبيق الغرامات لترسيخ ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، حيث ندرس حالياً مع مكاتب الوساطة العقارية تطبيق الغرامات على الوسيط بدلاً من المكتب، بعد الانتهاء من التأهيل والتدريب الذي قطعت المؤسسة وكلية دبي العقارية شوطاً كبيراً فيه لتنظيم السوق العقاري”.
وأشار الهاشمي إلى أهمية هذه الخطوة في رفع مستوى الشفافية، مشدداً أنه سيتم معاقبة الوسيط مباشرة في حالة مخالفته للقوانين والأنظمة المعتمدة لدى المؤسسة والمكتب العقاري.
وأثنى الهاشمي على دور المكاتب العقارية وحرصهم في المحافظة على حقوق المتعاملين، وأبدى شكره وتقديره لتعاونهم المستمر للارتقاء بالخدمات العقارية والوصول لأفضل المستويات، لافتاً إلى أن المؤسسة وبناءً على المؤشرات الدولية تعمل على ارتفاع مستوى الشفافية وتجهيز البيئة العقارية.
من جهته، قال سلطان السويدي رئيس قسم التصاريح والتفتيش، إن المؤسسة بدأت فعليا بدراسة تفصيلية لرصد مخالفات الوسطاء وأوصت الدراسة الأولية إلى أن أكثر مخالفات الوسطاء كانت “إخفاء معلومات عن المستثمر والتعاون مع وسطاء غير مرخصين وعدم المحافظة على خصوصية المكتب والعميل واستخدام الهاتف في الترويج الإعلاني دون طلب الخدمة وعمل صفقات عقارية خارج مظلة المكتب المرخص الذي يعمل به”.
وأشار إلى أن الدراسة رجحت تطبيق عقوبات على الوسطاء في حالة ارتكابهم هذه المخالفات، حيث سيكون الوسطاء مخالفين لشروط الترخيص الصادرة من المؤسسة وفقاً لقرار المجلس التنفيذي الخاص بالرسوم والغرامات.
|
