موقع إدلال - الإمارات الأولى شرق أوسطياً في الشفافية العقارية للعام 2012
 

الأربعاء  01 / 10 / 2014

 

 
   
حصيلة الاكتتاب في "إعمار مولز" تبلغ 157مليار درهمصفقتان خاصتان على سهم "دار الأركان" بنحو 4 ملايين سهمشركة "ابكس للتطوير العقاري" تُطور مشروع "رويال جاردنز" بتكلفة 2 مليار درهم في دبيانطلاق "ريستاتكس الشرقية" خلال الشهر الجاري"آر للفنادق" تفتتح فندقاً جديداً في دبي العام المقبلنسبة تملك المساكن 36% وليست 60%سيتي سكيب غلوبال 2014 يختتم فعالياته بإعلان مشاريع بنحو 40 مليار درهمبيت العمر خطوة بخطوة (77)شركة "داماك العقارية" تحقق أفضل حضور لها في "سيتي سكيب جلوبال" 2014شركة "الاتحاد العقارية" تعتزم إطلاق مشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة بقيمة 3.5 مليار درهم
   الأخبار

الإمارات الأولى شرق أوسطياً في الشفافية العقارية للعام 2012

 التاريخ: 28/06/2012 م

تصدرت دولة الإمارات بلدان الشرق الأوسط في المؤشر العالمي للشفافية العقارية للعام 2012 الصادر عن مؤسسة جون لانغ لاسال المتخصصة في الدراسات والاستشارات العقارية.

وجاءت دبي وأبوظبي في مقدمة أسواق الشرق الأوسط في مؤشر الشفافية العقارية بعد أن احتلا المركزين 47 و52 على التوالي مسجلين معدل نقاط بالمؤشر بلغ 3,05 و3,23 بالترتيب.

وتناول المؤشر بالدراسة والتحليل أهم 100 سوق عقارية في العالم وتضمن خمسة معايير فرعية هي الأداء الاستثماري، وأساسيات السوق والتسجيل، إضافة إلى التشريعات وتخليص المعاملات.
وسجلت السوق العقارية في دبي 3,31 نقطة في معيار الأداء الاستثماري، مقابل 3,91 نقطة لمعيار أساسيات السوق و1,77 لمعيار التسجيل، فيما سجلت الإمارة 2,71 لمعايير التشريعات والقوانين ثلاث نقاط في تخليص المعاملات.
وسجلت السوق العقارية في أبوظبي معدلات مقاربة في المعايير الفرعية لمؤشر الشفافية العقارية مسجلة 3,57 نقطة في معيار الأداء الاستثماري و3,76 لأساسيات السوق، مقابل 1,77 للتسجيل ونحو 3,09 نقطة للتشريعات والقوانين و3,22 لتخليص المعاملات.

واحتلت البحرين المرتبة الثانية عربياً و63 عالمياً مسجلة 3,62 نقطة، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب الثالث عربياً و64 عالمياً بنحو 3,63 نقطة، وحلت لبنان والكويت وقطر في المراكز 66 و67 و72 على التوالي.

وعالميا احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة الترتيب في المؤشر العالمي للشفافية العقارية مسجلة 1,26 نقطة فيما جاءت المملكة المتحدة في الترتيب الثاني بـ1,33 نقطة فيما احتلت استراليا الترتيب الثالث بنحو 1,36 نقطة.

وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي لـ”الاتحاد” إن الدائرة ركزت جهودها خلال الفترة الماضية على توفير أسس تشريعية وتنظيمية قوية لتعزيز فرص النمو المستدام بالقطاع.

وأوضح ابن مجرن أن الدائرة طورت أفضل منظومة لتسجيل عقود الملكية والإيجار في دول المنطقة وهو الأمر الذي اسهم بدوره في توفير بيانات دقيقة وانية للمستثمر والمطور العقاري.

ولفت إلى أن هذه الخطوات الهامة تصب في صالح تعزيز مفاهيم الشفافية والإفصاح بالقطاع العقاري بما يسهم في تقليص المخاطر وتوفير بيئة مثالية للاستثمار العقاري.

وتعتزم دائرة أراضي وأملاك دبي تطبيق ميثاق حوكمة الشركات العقارية على المطورين العقاريين المسجلين في الإمارة مطلع العام 2013 والذي يعد من بين اهم الخطوات التي تعزز مفاهيم الشفافية بالقطاع.

ويتضمن ميثاق الحوكمة إلزام الشركات العقارية بالإفصاح عن نتائجها المالية بشكل دوري ويهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية المحلية وترسيخ المزيد من الشفافية والوضوح ورفع الثقة بالشركات لدى مؤسسات التمويل بالدرجة الأولى وبقية المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة.

ويعد ميثاق حوكمة الشركات العقارية المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم، وباركها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن 9 مبادرات أطلقتها الدائرة.

وأوضح ابن مجرن أن عملية التطبيق ستتم على 3 مراحل متتالية ابتداء من مرحلة التجريب والتثقيف ثم مرحلة التدريب والتنسيق، وصولاً إلى مرحلة التطبيق الملزم للميثاق.

وقال ابن مجرن إن الدائرة تهدف من خلال الميثاق إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء المطورين العقاريين وزيادة رقعة الشفافية في أداء السوق بوصفهما ضمانة حقيقة لزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الدائرة تسعى إلى رفع معدلات الثقة إلى أعلى مستوياتها وتشجيع الاستثمار العقاري وتعزيز كفاءة الشركات العقارية عبر تطبيق الميثاق القائم على مكاشفة السوق بنشاطات الشركة وسير تنفيذ مشروعاتها وملاءتها المالية ومقدرتها على إدارة الجودة والمخاطر.

وأكد محمود البرعي مدير أول إدارة تنمية القطاع في الدائرة في تصريحات سابقة أن تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة على مستوى الشركات والمشاريع العقارية، يسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقارية المحلية.

وأشار إلى التزام الدائرة بوضع الأطر والبنية التحتية للإطار التنظيمي لحوكمة الشركات بما يواكب ويتناسب ويلبي تطلعات البيئة العقارية في دبي في إطار أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضح البرعي أن لائحة حوكمة الشركات العقارية في دبي ترتكز على 7 معايير وضعها فريق عمل متخصص قام بعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في كبريات الشركات العقارية العاملة في سوق الإمارة بهدف التواصل وإجراء مناقشات معمقة وحوارات تثري عملية صياغة تلك المعايير إلى جانب وضع مسودة لميثاق شرف للشركات العقارية يكون التوقيع عليه بمثابة الخطوة الأولى لتطبيق معايير حوكمة الشركات.

وتقوم حوكمة الشركات العقارية على سبعة معايير، أولهما أن الشركة المعنية تتمتع بمجلس إدارة ينهض بأعباء ومسؤوليات الشركة وتوضيح حصص كل من أولئك الأعضاء في الشركة وآلية انتخابهم والطرق التي يطبقونها في إدارة دفة الشركة ومقدراتها.

ويتناول المعيار الثاني إلزام الشركات العقارية بإصدار تقارير مالية محاسبية ربع سنوية الهدف الأساسي منها معرفة المركز المالي للشركة في تاريخ محدد وتقديم معلومات مالية عن الشركة لمساعدة المساهمين والمستثمرين وصانعي القرار لهذه المعلومات، سواء من داخل الشركة أو خارجها.

وتطرق المعيار الثالث إلى التطبيق الأمثل للشفافية في الإعلان عن نشاطات الشركة في السوق العقاري وحجم مشروعاتها وتعاقداتها وتفاصيل عقودها مع الشركاء أو المستثمرين أو المقاولين أو الأطراف الأخرى ذات العلاقة، فضلاً عن الشفافية المطلقة في الإعلان عن حجم المبيعات وسير الأعمال في المشروعات وغير ذلك مما تتطلبه الشفافية من وضوح في التعاملات.

وفيما يتعلق بالمعيار الرابع قال البرعي بأنه يكمن في مدى التزام الشركة بميثاق أخلاقيات مهنة التطوير العقاري، أما المعيار الخامس فينحصر في امتلاك الشركة ومقدرتها على إدارة المخاطر وقياس وتقييم المخاطر وتطوير إستراتيجيات لإدارتها في حال أي أزمات.

أما فيما يتعلق بالمعيار السادس، فأشار البرعي إلى ضرورة أن تقدم الشركة ما يجسد تمتعها ومقدرتها على إدارة الجودة والفلسفة الإدارية التي تطبقها في إدراك وتلبية احتياجات المستثمر، فضلاً عن الوسائل التي تدار بها الشركة العقارية لتطور فاعليتها ومرونتها ووضعها التنافسي على نطاق العمل ككل.

واكتفى البرعي بتلخيص المعيار السابع على أنه ضرورة قيام شركة التطوير العقاري بالسماح للدائرة بعمليات التدقيق المالي على حسابات الشركة والتدقيق الفني.

ومن المقرر أن تصدر دبي قانوناً جديداً يركز على ضمان حقوق المستثمر العقاري في الإمارة، ويوضح العلاقة بينه وبين المطور في جميع مراحل المشروع، في تشريع يعتبر الأول من نوعه المخصص لحماية شريحة معينة من المستثمرين.

ويغطي القانون الجديد جميع المراحل الأساسية للمشروع العقاري، حيث ينظم القانون عملية البدء بالمشروع العقاري من خلال التأكد من موثوقية المطور العقارية وأهليته للقيام بالمشـروع، إضـافـة إلـى تدقيق الوضع القانوني، فضلاً عن مراقبة تنفيذ عمليات البناء، بحيث لا يتم السماح بالشروع في عملية البيع قبل إنجاز 20% من المشروع.
 

 
 

شارك هذا الخبر  
   أضف تعليق
 
الاسم :  
كود التحقق:  
أدخل كود التحقق:  
التعليق :

 

 
   

الرئيسية   |   من نحن   |   الرؤية   |   الرسالة   |   الأهداف   |   سياسة الموقع   |   القائمة البريدية   |   اتصل بنا

 
إعلان 1
 
مشاريع عملاقة
 
 
 
 
 
 
الأكثر قراءة 
ظهور الخلافات المؤجلة بين المشترين والمطورين العقارين في أبوظبي
محافظة جدة تستعين بـ5 وزارات لبناء 25 ألف وحدة سكنية
الأكثر تعليقاً 
صفقتان خاصتان على سهم "دار الأركان" بنحو 4 ملايين سهم
شركة "ابكس للتطوير العقاري" تُطور مشروع "رويال جاردنز" بتكلفة 2 مليار درهم في دبي
الأكثر إرسالاً 
صفقتان خاصتان على سهم "دار الأركان" بنحو 4 ملايين سهم
شركة "ابكس للتطوير العقاري" تُطور مشروع "رويال جاردنز" بتكلفة 2 مليار درهم في دبي
الأكثر طباعة 
شراكة بين "إعمار العقارية" و"مراس" لتطوير مشروع "دبي هيلز استيت"
"إعمار مولز" تحقق اكتتاب قياسي بعد إغلاق شريحة المؤسسات
 

جميع الحقوق محفوظة ©  لموقع إدلال 2010

Powered by JeddahArt.com

1283115600