18 ديسمبر 2008
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار جمهوري بإنشاء صندوق لتطوير العشوائيات بتمويل قدره 500 مليون جنيه. يهدف الصندوق إلي حصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها, ووضع الخطط اللازمة لتخطيطها عمرانيا, مع إعطاء الأولوية للمناطق الخطرة وغير الآمنة. وتضمن القرار أن يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التنمية المحلية, وعضوية خمسة أعضاء يمثلون وزارات: المالية, والتضامن الاجتماعي, والإسكان, والتنمية المحلية, والتنمية الإدارية, وثلاثة من المحافظين, فضلا عن ثلاثة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والجمعيات الأهلية يختارهم رئيس مجلس الوزراء. وأوضح القرار أن الصندوق يختص بوضع السياسة العامة لتطوير وتنمية العشوائيات, وحصر المنشآت والوحدات المقامة في المناطق غير الآمنة, ووضع الخطط لإزالة المباني الموجودة في العشوائيات التي لا تتوافر فيها اشتراطات الأمانوالسلامة, وتوفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم, والعمل علي حصول مواطني هذهالمناطق علي قروض ميسرة, بالإضافة إلي إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال اللجان الفنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية وتطوير المناطق غيرالآمنة.
ويشتمل القرار علي أن يكون للصندوق مدير تنفيذي, وأن تكون قرارات مجلس إدارة الصندوق بعد اعتمادها من مجلس الوزراء, ويجتمع الصندوق مرة علي الأقل كل شهر. وتكون موارد الصندوق من الاعتمادات التي تخصص لها من الموازنة العامة, والقروض, والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا, ومن عائد استثمار أموال الصندوق نفسه, وأي موارد أخري تتقرر قانونا. ويتم إنشاء حساب خاص للصندوق, وتكون موازنته خاصة في إطار الموازنة العامة للدولة. وتسري علي أموال الصندوق الأحكام المتعلقة بالأموال العامة, وتخضع أمواله لرقابة أجهزة الدولة المختلفة, ويعد الصندوق تقريرا ربع سنوي يتم عرضه علي مجلس الوزراء, ويتضمن أوجه نشاطه والنتائج التي توصل إليها, وما يراه من مقترحات بشأنها.
المصدر: خاص إدلال
|
